مبانی مسئولیت شهرداری در جبران خسارت ناشی از  تملک املاک طرح‌های عمومی

به گزارش شهرآرانیوز؛ امیرحسین شمس با اشاره به نخستین مواجهه حضوری متهمان با محیطبان مصدوم در دی‌ماه ۱۴۰۳ اظهار کرد: از همان زمان، پرونده در مراجع قضایی در حال رسیدگی بوده است و اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با مشورت دفتر حقوقی و امور مجلس به‌صورت مستمر موضوع را پیگیری کرده‌اند.

وی افزود: بخشی از اقدامات انجام‌شده شامل تقدیم لوایح، حضور در جلسات رسیدگی در دادسرا و پیگیری مستمر، روند عادی پرونده است و اگر در روند رسیدگی قضایی با کندی مواجه هستیم، این موضوع ارتباطی با عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست ندارد چراکه پرونده در چارچوب فرآیند‌های قضایی محاکم و رفع ایراد‌های موجود جهت تکمیل تحقیقات و صدور رای مستند و مستدل در حال طی مراحل قانونی است و این مسئله ارتباطی با اقدام یا عدم اقدام یا حضور وکیل مستقل از طرف این سازمان ندارد.

در ادامه حتما بخوانید دو گله بزرگ شتر از بستر تالاب هامون صابوری سیستان خارج شدند

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست درباره علت استفاده نشدن از وکیل برای این پرونده نیز گفت: این تصمیم بر اساس تشخیص اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و دفتر حقوقی سازمان اتخاذ شده است. با توجه به ماهیت پرونده و اشراف کامل کارشناسان حقوقی سازمان و استان بر موضوع، تشخیص داده شد که پرونده در شرایط فعلی نیازی به اخذ وکیل خارج از مجموعه ندارد.

شمس تصریح کرد: این به معنای عدم پیگیری حقوقی نیست بلکه کارشناسان حقوقی سازمان و اداره کل اصفهان به‌صورت مستقیم و تخصصی روند پرونده را دنبال می‌کنند و اقدامات قضایی لازم در حال انجام است.

وی در واکنش به این ادعا که حضور وکیل می‌تواند مانع طولانی شدن روند رسیدگی شود، اظهارکرد: در نظام قضایی، وکیل نمی‌تواند به‌صز رت مستقیم زمان رسیدگی به یک پرونده را کوتاه یا طولانی کند. مدت رسیدگی تابع فرآیند‌های قانونی، تکمیل تحقیقات، تشخیص نواقص و تصمیم مراجع قضایی است.

شمس ادامه داد: اگر حضور وکیل به‌تنهایی می‌توانست روند رسیدگی را کوتاه کند باید در پرونده‌هایی که متهمان از وکلای متعدد استفاده می‌کنند، این موضوع به‌طور خودکار موجب تسریع رسیدگی شود، در حالی که چنین قاعده‌ای در نظام قضایی وجود ندارد بنابراین نسبت دادن طولانی شدن روند این پرونده به عدم حضور وکیل، فاقد مبنای حقوقی است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده گفت: در جریان رسیدگی، نواقصی در پرونده تشخیص داده شده که مقرر شده است در جلسه اول شهریورماه در شعبه مطرح و بررسی شود. کارشناسان حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این جلسه حضور خواهند داشت و موضوع را از نزدیک پیگیری می‌کنند.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین ادعای ضعف حقوقی سازمان را به‌طور قاطع رد کرد و گفت: این ادعا کاملاً نادرست است و با عملکرد حقوقی سازمان در پرونده‌های مختلف همخوانی ندارد. از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، با توجه به ظرفیت، توان تخصصی و نیروی انسانی موجود در مجموعه حقوقی سازمان، سیاست بر این بوده است که تا حد امکان از ظرفیت کارشناسان حقوقی داخلی استفاده شود و صرفاً در پرونده‌هایی که نیاز به وکیل تشخیص داده شود، از خدمات وکلا بهره گرفته شود.

شمس افزود: در مواردی که کارشناسان حقوقی تشخیص دهند پرونده‌ای نیازمند استفاده از وکیل است، حتماً از ظرفیت وکلای متخصص استفاده خواهد شد بنابراین عدم استفاده از وکیل در یک پرونده مشخص، به هیچ عنوان به معنای ضعف حقوقی سازمان نیست بلکه نتیجه ارزیابی تخصصی کارشناسان حقوقی درباره همان پرونده است.

وی با اشاره به عملکرد اخیر مجموعه حقوقی سازمان اظهار کرد: تنها در روز‌های اخیر، در پرونده‌های محیطبانان در استان فارس و استان گلستان، اقدامات حقوقی مؤثر و دفاعیات انجام شده از سوی مجموعه حقوقی سازمان و ادارات کل استان‌ها دنبال شده و نتایج مورد انتظار سازمان در حال تحقق است.

شمس در ادامه با اشاره به پرونده محیطبان کرمانی گفت: یکی از نمونه‌های روشن عملکرد حقوقی سازمان، پرونده محیطبان کرمانی است که با پیگیری و اقدامات حقوقی سازمان، حکم قصاص وی نقض شد و این محیطبان از خطر اجرای حکم اعدام نجات یافت.

وی تأکید کرد: اگر مجموعه حقوقی سازمان توان و تخصص لازم را ندارد، باید پرسید چه مجموعه‌ای توانست در چنین پرونده مهمی ورود مؤثر داشته باشد و با دفاع حقوقی، زمینه نقض حکم قصاص و نجات یک محیطبان را فراهم کند؟

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت: روند پرونده علی جمشیدیان - محیطبان اصفهانی - مطابق فرآیند‌های قضایی در حال انجام است و سازمان حفاظت محیط زیست، اداره کل استان اصفهان و کارشناسان حقوقی مجموعه، موضوع را تا حصول نتیجه نهایی با جدیت دنبال خواهند کرد بنابراین طرح موضوعاتی مانند «ضعف حقوقی سازمان» یا نسبت دادن طولانی شدن روند رسیدگی به عدم استفاده از وکیل، بیشتر یک بحث رسانه‌ای و انحرافی است و مبنای تخصصی و حقوقی ندارد.

منبع: ایسنا

در ادامه حتما بخوانید رئیس سازمان محیط‌ زیست: آلودگی نفتی سواحل جنوبی قشم از پیامد‌های آشکار تجاوزات نظامی است

نورنیوز- گروه اجتماعی: کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با بیان اینکه بخشی از قیمت‌سازی‌ها و افزایش‌های غیرواقعی در بستر فضای مجازی شکل می‌گیرد، گفت: فضای مجازی امروز به یک نیاز جدی برای مردم تبدیل شده و نمی‌توان آن را حذف کرد، اما باید برای آن دگرگونی و سازوکار نظارتی مؤثر ایجاد شود تا زمینه‌ای برای انتشار آگهی‌های جعلی و فاقد وجود خارجی فراهم نشود.

وی  افزود: چند وقت پیش خودم برای یک آگهی تماس گرفتم و مشخص شد اصلاً وجود خارجی ندارد. بنابراین معتقدم آگهی‌ها باید حتماً شناسنامه‌دار باشند و در فضای قابل کنترل منتشر شوند؛ به‌گونه‌ای که حداقل هویت منتشرکننده، از جمله با کد ملی، قابل شناسایی باشد.

این مقام صنفی با اشاره به اینکه بازار مسکن به‌صورت زنجیروار با بخش‌های مختلف اقتصاد در ارتباط است، اظهار داشت: از خط تولید و ایجاد اشتغال گرفته تا سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، نقش بانک‌ها، عرضه زمین از سوی وزارت راه و تعادل میان عرضه و تقاضا، همه به هم وابسته‌اند و باید در کنار هم دیده شوند.

وی ادامه داد: ما در سامانه‌ها، دست‌کم می‌توانیم شفافیت ایجاد کنیم، اثرگذاری داشته باشیم، نیازسنجی انجام دهیم و اجازه ندهیم هر فردی صرفاً با هدف سودجویی وارد بازار شود. سودجویی به‌خودی‌خود چیز بدی نیست، اما باید در کنار آن سلامت جامعه، سلامت اقتصاد و سلامت بازار مسکن هم لحاظ شود.

گودرزی با انتقاد از تأخیر در اجرای برخی الزامات قانونی در حوزه مسکن گفت: بعضی از این اقدامات باید سال‌ها قبل، حتی ۷۰ سال پیش انجام می‌شد، اما امروز تازه به اجرا رسیده است و همین موضوع نشان می‌دهد که در حوزه اقتصاد مسکن هنوز راه زیادی در پیش داریم.

وی درباره رشد غیرمتعارف قیمت املاک نیز تصریح کرد: اینکه ملکی که ۱۰ یا ۲۰ سال پیش با ۹ میلیون تومان خریداری شده، امروز ۱۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود، در حالی که فرسوده شده و باید درباره تخریب و نوسازی آن تصمیم گرفت، نشان می‌دهد ارزیابی درستی از بازار انجام نمی شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه مخالف اصل فضای مجازی نیست، اما با اتحادیه‌های موازی و صدور مجوزهای غیرهمسو مخالف است، گفت: فضای مجازی در حوزه‌های مختلفی فعالیت می‌کند؛ از سوپرمارکت‌ها گرفته تا تولیدات دیگر. بنابراین باید همان‌طور که برای کسب‌وکارهای سنتی نظارت و دستورالعمل وجود دارد، برای این فضا نیز ضوابط روشن و قابل اجرا تعریف شود.

وی افزود: ایجاد یک ساختار موازی، آن هم بدون نظارت و کنترل کافی، اشتباه است. اگر قرار است برای یک حوزه پروانه صادر شود، باید همان قواعد برای همه بخش‌ها قابل اجرا باشد. نباید یک فضای دو قطبی میان کسب‌وکار سنتی و کسب‌وکار مجازی ایجاد کنیم و بعد آن را رها کنیم.

گودرزی در پایان هشدار داد: حاکمیت باید برای این موضوع هوشیار باشد؛ اگر امروز به این مساله توجه نشود، در آینده جامعه صنفی با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد. این موضوع را باید به اتاق اصناف تهران، اتاق اصناف ایران و وزارت صمت به‌عنوان یک هشدار جدی منتقل کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ همسان سازی حقوق بازنشستگان  در سال ۱۴۰۵ متوقف نشده است و بر اساس آخرین اخبار، مرحله سوم و نهایی آن از خردادماه سال جاری اجرایی شده و احکام جدید برای بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر صادر گردیده است  .  همسان سازی حقوق بازنشستگان  که با عنوان «متناسب‌سازی» نیز شناخته می‌شود، طبق قانون برنامه هفتم توسعه در سه مرحله برنامه‌ریزی شده بود و مرحله سوم آن در سال ۱۴۰۵ به عنوان آخرین گام، تکمیل و نهایی‌سازی شده است  .  همسان سازی حقوق بازنشستگان  به این معنا نیست که حقوق همه بازنشستگان یکسان می‌شود، بلکه هدف آن نزدیک‌تر کردن مستمری بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز است و مبلغ آن برای هر فرد بر اساس سوابق بیمه‌پردازی، حقوق زمان برقراری مستمری و سایر شرایط فردی محاسبه می‌شود  .  همسان سازی حقوق بازنشستگان  اگرچه در مرحله صدور احکام به پایان رسیده، اما اجرای کامل آن با چالش تأمین منابع مالی مواجه است و بار مالی ماهانه آن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که تاکنون به‌طور کامل تأمین نشده است  .  همسان سازی حقوق بازنشستگان  همچنین با تأخیر در پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت همراه بوده که مجموعاً به حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد و وعده واریز آن از ۱۰ شهریورماه داده شده است  . اندیشه معاصر نوشت:   همسان سازی حقوق بازنشستگان  در سال ۱۴۰۵ با اجرای مرحله سوم و نهایی، در حوزه صدور احکام به پایان رسیده است و احکام جدید از خردادماه در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی بارگذاری شده‌اند  . با این حال،  همسان سازی حقوق بازنشستگان  با چالش جدی تأمین منابع مالی مواجه است و بار مالی آن ماهانه حدود ۱۰ همت برآورد شده که تاکنون فراهم نشده است  . همچنین  همسان سازی حقوق بازنشستگان  به‌معنای پرداخت مبلغ یکسان به همه بازنشستگان نیست و سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرده است که این مبلغ بر اساس سوابق بیمه‌پردازی و شرایط خاص هر فرد محاسبه و به مستمری ماهانه اضافه می‌شود  . در ادامه،  همسان سازی حقوق بازنشستگان ، جزئیات مراحل اجرا، وضعیت معوقات و آخرین اخبار مربوط به آن را بررسی می‌کنیم. جدول مراحل همسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه مرحله سال درصد اعمال وضعیت مرحله اول ۱۴۰۳ ۴۰ درصد اجرا شده مرحله دوم ۱۴۰۴ ۳۰ درصد اجرا شده مرحله سوم (نهایی) ۱۴۰۵ ۳۰ درصد باقیمانده اجرا شده  (احکام صادر و بارگذاری شده) جزئیات همسان سازی حقوق بازنشستگان؛ آیا متوقف شده است؟

همسان سازی حقوق بازنشستگان  در سال ۱۴۰۵ متوقف نشده و بر اساس اعلام عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، احکام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صادر شده و اجرایی می‌شود  .  همسان سازی حقوق بازنشستگان  بر اساس جزء (۲) بند «ر» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در سال ۱۴۰۵ در سومین گام (۳۰ درصد باقیمانده) تکمیل و اجرا گردید  . این فرآیند طی سه سال اجرا شده است که هدف نهایی آن، رساندن مستمری بازنشستگان مشمول به حداقل ۹۰ درصد نسبتِ مستمری زمان برقراری در مقایسه با حداقل دستمزد همان سال بوده است  .

همسان سازی حقوق بازنشستگان  از خردادماه سال جاری وارد فاز عملیاتی شده و احکام جدید در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی بارگذاری شده است  . بازنشستگان می‌توانند با مراجعه به سامانه  es.tamin.ir یا اپلیکیشن «تأمین من»، حکم جدید خود را مشاهده کنند  .

نکته مهم:   همسان سازی حقوق بازنشستگان  به معنای پرداخت یک مبلغ مساوی و یکسان به همه بازنشستگان نیست و برای هر فرد بر اساس سوابق بیمه‌پردازی و شرایط خاص خودش متفاوت است  . همچنین  همسان سازی حقوق بازنشستگان  یک افزایش ۳۰ درصدی خطی برای همه بازنشستگان نیست، بلکه سومین مرحله از یک برنامه سه‌ساله برای نزدیک‌تر کردن مستمری بازنشستگان به حقوق شاغلان هم‌تراز است  . بار مالی همسان سازی حقوق بازنشستگان و چالش تأمین منابع

همسان سازی حقوق بازنشستگان  اگرچه در حوزه صدور احکام اجرایی شده، اما با چالش تأمین منابع مالی روبروست. بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، بار مالی متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۵، ماهانه حدود  ۱۰ همت  (۱۰ هزار میلیارد تومان) است که منبع مالی مورد نیاز برای اجرای آن تاکنون فراهم نگردیده است  .

همسان سازی حقوق بازنشستگان  همچنین با تأخیر در پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت همراه شده است. مجموع معوقات به حدود  ۸۲ هزار میلیارد تومان  می‌رسد و سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین این منابع، از طریق بانک رفاه کارگران در حال رایزنی است  . بر اساس اعلام سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس،  پرداخت معوقات همسان‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان  از  ۱۰ شهریورماه  آغاز خواهد شد  .

همسان سازی حقوق بازنشستگان  در سال ۱۴۰۵ متوقف نشده و مرحله سوم و نهایی آن از خردادماه اجرایی شده است  .  همسان سازی حقوق بازنشستگان  بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه طی یک برنامه سه‌ساله (۴۰ درصد در سال ۱۴۰۳، ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد باقیمانده در سال ۱۴۰۵) به پایان رسیده و احکام جدید برای بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته صادر شده است  .

با این حال،  همسان سازی حقوق بازنشستگان  با چالش‌هایی مانند بار مالی ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومانی و تأخیر در پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت مواجه است  .  پرداخت معوقات همسان‌سازی  از  ۱۰ شهریورماه  وعده داده شده است، اما زمان قطعی آن هنوز از سوی سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت رسمی اعلام نشده است  . بازنشستگان محترم می‌توانند با مراجعه به سامانه  es.tamin.ir و اپلیکیشن «تأمین من» از آخرین وضعیت  همسان سازی حقوق بازنشستگان  و احکام جدید خود مطلع شوند  .

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا ، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

  منبع : اندیشه معاصر